اخر اخبار المجاعات فى الصومال

طفل يعاني من سوء التغذية في جوهر، شبيلي الوسطى

أفادت منظمات الإنذار المبكر بأن حوالي 10,000 طفل في منطقتي شبيلي السفلى والوسطى في الصومال يعانون من سوء تغذية حاد وهم عرضة لخطر الموت في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية واستمرار النزاع المسلح في الحيلولة دون الوصول إلى المناطق المتأثرة.

وقالت وحدة تحليل الأمن الغذائي للصومال التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة وشبكة أنظمة الإنذار المبكر للمجاعة في بيان مشترك لهما بأن الوضع الإنساني المستمر في التدهور بشكل سريع جاء نتيجة للآثار المتراكمة للنزاع وانعدام الأمن واستمرار النزوح المدني الذي شمل أكثر من 600,000 شخص.

وأكد آخر استطلاع حول التغذية في شبيلي أجرته شبكة أنظمة الإنذار المبكر للمجاعة أن معدلات سوء التغذية الشديد وصلت إلى 17 بالمائة ومعدلات سوء التغذية الحاد إلى 4.8 بالمائة، وهذه نسبة تفوق الحد الذي وضعته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والذي ينحصر في 15 بالمائة.

ويقدر البيان أن "حوالي 38,000 طفل دون سن الخامسة في المناطق الريفية يعانون من سوء تغذية شديد، 10,000 منهم تقريباً يعانون من سوء تغذية حاد وهم عرضة للموت إذا لم يحصلوا على العناية المناسبة". وأضاف البيان أن تدني جودة المياه والصرف الصحي ومحدودية الخدمات الصحية وازدياد معدلات المشاركة بالطعام وصعوبة الحصول عليه، كلها أسباب أدت إلى مثل هذه النسب.

فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يفوق قدرة معظم النازحين بعد انخفاض معدلات إنتاج الحبوب إلى أدنى حد منذ 13 عام، والتوقف المستمر للأنشطة التجارية والتضخم والانخفاض السريع لقيمة العملة الصومالية.

وأضاف البيان بأن "سعر الأرز المستورد لشهر أكتوبر/تشرين الأول ارتفع بنسبة 235-255 بالمائة والذرة المحلية بنسبة 165-210 بالمائة والزيت النباتي بنسبة 200-210 بالمائة مقارنة بمعدلات أسعار هذه السلع خلال خمس سنوات في المدن التجارية الثلاث: جوهر وأفغوي وميركا".

وقد أدى القتال المتجدد في مقديشو إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما يحد من سبل كسب العيش ويزيد من الاحتياجات الإنسانية.

من جهته، طالب كريستيان بالسيف-ألسين، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالصومال، جميع الأطراف المتورطة في النزاع بتخفيض معاناة المدنيين إلى الحد الأدنى وتسهيل الوصول لتقديم المساعدات الإنسانية.

وكانت المناشدة رسالة مفتوحة جاءت استجابة لتزايد العنف مؤخراً في العاصمة الذي أدى إلى نزوح حوالي 90,000 شخص، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال بالسيف-ألسين أنه "على جميع الأطراف بمن فيهم القوات الإثيوبية احترام القانون الدولي الإنساني...وخاصة التفريق بين المدنيين والمقاتلين في أوقات النزاع المسلح وعدم استهداف المباني المدنية".

وفي حثه على وقف التسبب في المزيد من النزوح والتهديدات دعا بالسيف-ألسين الأطراف المتنازعة إلى ضمان سلامة عمال الإغاثة ومعداتهم.

[ لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة ]